في حادثة تكشف حالة الفوضى الأمنية في عهد “ثورة الجولاني” حيث تسيطر العصابات المسلحة التي تتحكم بمصير المواطنين السوريين، أُفرج عن القاضي علي عزّ الدين، بعد أكثر من أسبوعين من اختطافه قسرياً من مشتله العائلي عند نهاية حي وادي الذهب على طريق تدمر.
مصادر مطلعة أكدت لموقع “أحوال ميديا” أن عملية الإفراج عن القاضي عزّ الدين تمت بعد دفع فدية مالية كبيرة للخاطفين، في صفقة تعكس واقعاً مريراً بحيث تحوّل المواطن إلى سلعة للخطف والتجارة به في المناطق الخاضعة لسلطة الأمر الواقع التي يترأسها الجولاني.
هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي حلقة جديدة في سلسلة الاختطافات والابتزاز المنظم، الذي تنفذه مجموعات مسلحة تتحرك تحت مظلة سلطة الجولاني، دون أي رادع قانوني أو محاسبة.
فالمشهد في حمص اليوم بعد مرور حوالي عام على سقوط الدولة وسيطرة “ثورة الجولاني” على الحكم هو مشهد انهيار تام لدولة القانون، فلا حماية للمواطن، ولا ملاذ للقاضي، ولا عدالة إلا بثمن الفدية.
سؤال واحد يفرض نفسه: إذا كان القاضي نفسه يُختطف ويُفتدى، فما مصير المواطن العادي تحت سلطة مزعومة لا تحمي.. بل لا تحاسب أحداً؟
